شروط الخدمة

١ · مرجعية الخدمات

تُقدَّم الخدمات وفق العرض الفرديّ أو صفحة الحجز المعتمدة، وعند التعارض ترتب أولوية الوثائق حسب التسلسل التالي: ١ العقد أو العرض الفرديّ الموقّع · ٢ ميثاق البداية ونطاق العمل · ٣ هذه الشروط العامّة · ٤ الوصف العامّ المنشور في الموقع.

٢ · طبيعة الخدمات

الخدمات استشارية، وقد تشمل الفحص، وتصميم القرار، وبناء أصولٍ متّفقٍ عليها مع العميل، وتمارين المحاكاة، ومتابعة التطبيق.

وتبقى مهام التشغيل اليوميّ المتكرّر مسؤولية العميل أو فريقه — إلّا بما يُتَّفق عليه كتابةً.

٣ · الحجز والدفع

• لا يبدأ العمل قبل قبول العرض واستلام الدفعة المستحقّة.
• الرسوم والعملة والضرائب وجدول الدفعات تُذكر في العرض.
• تُراجَع ملاءمة بوصلة الحسم قبل فتح الدفع.
• التأخّر في الدفعات قد يوقف العمل ويؤثّر في المواعيد.

٤ · الجدولة

• يمكن طلب إعادة الجدولة مرّةً واحدة قبل ٢٤ ساعة على الأقلّ.
• التخلّف دون إشعار، أو التأخّر الذي يمنع إتمام الجلسة، قد يُعدّ استهلاكًا لها.
• الحالات الطارئة الحقيقية تُراجَع بصورةٍ معقولة وفق الظروف المسببة لها

٥ · التزامات العميل

• دفع جميع الالتزامات المالية المترتبة على التعاقد في مواعيدها المتفق عليها في العقد دون تأخير
• تقديم معلوماتٍ دقيقة وكاملة
• توفير المدخلات في مواعيدها
• حضور الجلسات
• مراجعة المخرَجات ضمن المدّة المحدّدة
• تنفيذ الالتزامات المرتبطة بأيّ طبقة ضمانٍ مشروطة.

٦ · المخرَجات والمراجعات

تُحدَّد المخرَجات والمراجعات لكل خدمة في عقدها. وما يقع خارجها يحتاج موافقةً مكتوبة، وقد يترتّب عليه سعرٌ ومدّةٌ إضافيان.

ولكلّ خدمةٍ فترة متابعةٍ بعد التسليم، تُحدَّد مدّتها ونطاقها في عقدها. وما يقع خارج النافذة يحتاج اتفاقًا جديدًا.

٧ · الضمان

يضمن مقدّم الخدمة مطابقة المخرَجات للمواصفات المكتوبة المتّفق عليها. وقد يتضمّن العرض الفرديّ ضمان مواصلةٍ مشروطًا بمعالم والتزاماتٍ محدّدة.

وتُذكر ضمانات كلّ خدمةٍ في عقدها بشروط استحقاقٍ محدّدة.

ولا تشمل الضمانات الإيراد ولا المبيعات ولا النتائج السوقية ولا قرارات جهاتٍ خارجية.

٨ · الإلغاء والاسترداد

تُحدَّد أحكام الإلغاء في العرض الفرديّ للخدمة أو ما يقوم مقامه — كصفحة الحجز وما شابهها — وبما يتوافق مع القانون المنطبق.

ويُعدّ عرضًا فرديًّا كلٌّ من: العرض المكتوب المرسَل إلى العميل · وصفحة حجز الخدمة التي يوافق عليها العميل عند الدفع.

٩ · الملكية الفكرية

• تعود للعميل ملكية المخرَجات المخصّصة له، أو رخصة استخدامها وفق ما يحدّده عقده.
• تبقى المنهجيات والقوالب الأمّ والأطر العامّة ملكًا لمقدّم الخدمة، ولا يجوز إعادة بيعها أو نشرها أو تدريب الغير عليها دون إذنٍ مكتوب.

١٠ · السرّية

متبادلة. ولا يُستخدم اسم العميل ولا تفاصيل حالته علنًا إلّا بإذنٍ مكتوب.

١١ · القرار والنتائج

العميل هو صاحب القرار النهائيّ. وتُقدَّم التوصيات بناءً على المعلومات المتاحة وقتها، ولا تمثّل ضمانًا لنتيجةٍ تجارية مستقبلية.